المصدر: جريدة الاهرام 17/12/205
كتبت ـ إيمان عراقى:
كشف هانى قدرى وزير المالية عن وضع ضوابط جديدة لربط الأجر بالعمل وترشيد الإنفاق الحكومى فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 وكذلك استحداث آليات لمعالجة المخزون الراكد بالجهاز الإدارى للدولة وذلك من خلال التوسع فى تطبيق موازنة البرامج فى 7 وزارات هى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل
مشيرا الى انه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الإدارية الأخرى منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة وهو ما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة العامة. أضاف الوزير أن منشور إعداد الموازنة تضمن القواعد التى ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور، مشيرا الى ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومى مع حظر صرف أية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء اية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
وحول ضوابط الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الإدارى للدولة قال الوزير إنها تشمل العمل على ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الإنفاق المظهرى أو الإنفاق على أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات او تخفيض أهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس فى المحافظة على الطاقات الإنتاجية وترشيد نفقات الأعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الإنفاق بموازنة العام المالى الحالى حدا أقصى لا يجوز تجاوزه. وأضاف ان القواعد تنص أيضا على العمل على الاستفادة من المخزون السلعى الراكد بحيث لا تخصص أية اعتمادات لشراء سلع مادامت متوافرة فى المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية إنشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف على احتياجات الجهات العامة المختلفة. وقال إن الضوابط تشمل أيضا حظر إدراج اية اعتمادات للتوسع فى مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة، وايضا عدم إدراج أية اعتمادات بأبحاث أو دراسات تتعلق بالمكافآت ايا كان نوعها حتى لا تستخدم كباب خلفى لإثابة العاملين، مع مراعاة البعد القطاعى لتوزيع مكونات الاستثمارات عينيا وماليا على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والبعد المكانى لضمان استفادة معظم محافظات الجمهورية وبالنسبة للمنح يجب مراعاة أن يقتصر صرفها على المشروعات التنموية بحيث يحظر استخدامها فى صرف المكافآت او الاستشارات او شراء السيارات والتجهيزات.